وزير الإسكان يطمئن المستأجرين: قد لا نحرر بعض العقود للحالات غير القادرة

وصف المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جلسة لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم بأنها "جلسة تاريخية ولقاء في منتهى الأهمية"، مؤكدًا أن حجم الحضور والزخم المصاحب للجلسة يعكس خطورة وتعقيد هذا الملف.

وقال الوزير، خلال كلمته أمام اللجنة، إن الإيجار القديم يمثل أزمة حقيقية يعاني منها طرفا العلاقة الإيجارية، مشددًا على ضرورة التوصل إلى آلية واقعية لتطبيق القانون، وأضاف: "قد نختلف أو نتفق على المقترحات، لكن الأهم هو كيفية تطبيق القانون على أرض الواقع".

وأشار الشربيني إلى أن مشروع القانون يراعي البعد الإنساني، خاصة من خلال المادة السابعة التي تتضمن تكليفات واضحة لمراعاة الحالات غير القادرة، مؤكدًا أن الحكومة لا تمانع في استمرار بعض عقود الإيجار في الحالات التي تستدعي ذلك.

كما لفت إلى أن هناك وحدات مغلقة تُحرم المالك من حقه في الاستفادة منها، رغم وجود بدائل لدى المستأجرين، معتبرًا ذلك شكلًا من أشكال الظلم، وأضاف: "الدولة لن تتأخر عن دعم أي حالة تستحق، سواء من خلال امتداد التعاقد أو توفير سكن بديل".

وأوضح وزير الإسكان أن الحكومة بحاجة إلى مهلة لبناء عدد كافٍ من الوحدات السكنية لتلبية احتياجات الفئات المستحقة، مشيرًا إلى أن عدد الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم يصل إلى 2.5 مليون وحدة.

وفيما يخص الحالات الخمس الخاصة بامتداد عقد الإيجار، قال الشربيني إن الأمر لا يزال محل نقاش، مؤكدًا على أهمية الحوار المجتمعي والاستماع إلى جميع الآراء لضمان تطبيق عادل وناجح للقانون، واختتم حديثه قائلاً: "نريد أن ينجح هذا القانون على الأرض، وأن يكون مبنيًا على توافق حقيقي".